اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية تلعب دورًا حيويًا في نظام العدالة المالية بالمملكة العربية السعودية.

فبدلًا من اللجوء إلى الطرق التقليدية لحل النزاعات، يمكن للأطراف إيجاد تسوية تلبي احتياجاتهم المالية وتحافظ في الوقت نفسه على العلاقات الشخصية أو التجارية.

عند انتهاء النظر في الشكوى واستكمال جمع البيانات والأدلة، تقوم لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية باتخاذ قرارها النهائي.

قبل رفع الدعوى، يُنصح بمحاولة حل النزاع مباشرة مع المؤسسة المالية.

تتولى اللجنة الفصل في القضايا التي تتعلق بالانتهاكات والإخفاقات في التعاملات المالية، مما يوفر الحماية اللازمة للمستثمرين ويعزز من ثقتهم في السوق.

الرئيسية نبذة عن اللجان لجنة المنازعات المصرفية اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية اللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية مكتبة الوثائق الأنظمة واللوائح والقواعد التقارير الإحصائية النماذج إصدارات الأمانة العامة مركز الصلح الخدمات الإلكترونية لجان المنازعات والمخالفات المصرفية لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية تعليمات الجلسات الأسئلة الشائعة اتصل بنا نموذج الإتصال

كشوف حساب: كشوف حساب بنكية تظهر المعاملات المتنازع عليها.

تجنب الأخطاء القانونية: الإجراءات المصرفية والقضايا المالية غالباً ما تكون معقدة وتتطلب إعداداً دقيقاً للوثائق والمستندات.

كيف يمكن تقديم شكوى إلى اللجنة وما هي الخطوات التي يجب اتباعها؟

نزاعات الاستثمار والتمويل: تشمل هذه النزاعات التنازع بين المستثمرين والشركات أو الجهات التمويلية، سواء كانت بشأن توزيع الأرباح، أو استعادة الأموال المستثمرة، أو غيرها من القضايا ذات الصلة.

مساعدة العميل في تقديم استئناف أو تنفيذ القرارات القضائية.

الزيارة الشخصية: يمكنك زيارة مقر اللجنة للحصول على معلومات مباشرة من الموظفين هناك.

باتباع هذه الخطوات، يمكن تحقيق اتفاقية مالية فعّالة وشفافة، تلبي احتياجات الأطراف وتسهم في حل النزاعات بشكل ناجح.

الاختصاص المكاني يعني تحديد الجهة الجغرافية التي يجب أن تنظر في النزاع. في المملكة العربية السعودية، تتبع نور الامارات لجان المنازعات المصرفية قواعد محددة للاختصاص المكاني لضمان أن تكون اللجان المعنية قريبة ومتاحة لجميع الأطراف المعنية. تشمل هذه القواعد: